شاید یکی از ناشایست ترین پدیده های بشری «ترور» باشد. ترور بیشتر پیرامون مسائل سیاسی صورت می گیرد. اگرچه واژه هایی همچون «ترور شخصیت» نیز باب است اما بیشتر هدف قتل فردیست که افکار سیاسی متفاوت دارد. ترور از جانب هر گروه، فرد یا دسته با هر هدفی مسموم و زننده است. با گرفتن «حق» زندگی از یک فرد تنها نا کارآمدی توان استدلال و غیر انسانی بودن شیوه به هدف رسیدن تروریست ثابت خواهد شد.
۱۳۹۰ دی ۲۱, چهارشنبه
۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه
آخرین سیاستهای اقتصادی در کشور
چند روز پیش در خبری رئیس کل بانک مرکزی از برنامه ای برای بهبود نرخ ارز و سیاستهای پولی خبر داد اما برنامه خود را محرمانه(!) دانست و گفت به صلاح نیست برنامه ها را بگوید! اما سیاستهایی که بطور کلی گفته شده است عبارت بودند از «تعدیل، تعادل و ثبات بازار ارز و قیمت هاست.» در حالت عادی، این سیاستها، سیاستهای کلی و از وظایف اصلی این بانک است. در ذیل بصورت خلاصه به عمکرد و برنامه های بانک مرکزی برای تثبیت ارز می پردازم.
۱۶ تیر ۱۳۸۹
محمدرضا خباز با انتقاد از عدم استقلال بانک مرکزی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی مجبور است در راستای حمایت از سیاستهای دولت آمار نادرست و به سود دولت ارائه دهد.
نماینده مجلس از ارائه آمار غلط توسط دولت انتقاد می کند. ارائه آمار غلط از جانب مسئولان مملکتی جرمی سنگین به حساب می آید. در مقابل اگر گفته نماینده مجلس اشتباه است می بایست رسیدگی می شد. هیچ کدام اتفاق نیافتاد.
۰۵ شهریور ۱۳۸۹
در واکنش به مصوبه اتحادیه اروپا در مورد تحریم های بانکی ایران، رئیس كل بانك مركزی ایران، از خروج منابع بانك‌های ایرانی مستقر در اروپا خبر داد و ضمن "بی اثر" خواندن بلوكۀ منابع برخی از بانك‌ها گفت: از شش ماه قبل تمام این اتفاقات را پیش‌بینی كرده و اقدامات لازم برای مقابله با آنها را به اجرا گذاشته بودیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد "هر لحظه كه به صلاح باشد، برای تغییر سبد ارزی وارد عمل می‌شویم و از دلار و یورو استفاده نخواهیم کرد."
۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه "ده میلیون قطعه سکه در راه بازار است"، از توزیع انبوه سکه طلا از طریق بانکها به منظور کاهش قیمت خبر داد.
محمود بهمنی در مصاحبه با خبرگزاری مهر، با ذکر بر اینکه "هر میزان که طلا در بازار فروخته شود، به همان میزان خریداری کرده و جایگزین آن می‌کنیم" گفت: "بازار سکه باید به قیمت واقعی خود بازگردد."
۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
قیمت سکه حبابی است و اینقدر سکه در بازار خواهیم ریخت که قیمت اصلی برسیم.
این حباب هیچگاه ترکیده نشد بلکه بزرگتر نیز شد.
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
در حالیکه اواخر سال گذشته دولت از وجود صد میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی کشور، برای مقابله با هرگونه مشکلی خبر داده بود، در جلسه علنی روز پنجشنبه هشتم فروردین ماه مجلس شورای اسلامی، پیشنهاداتی از سوی نمایندگان برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در طول سال جدید مطرح شد که یکی از نمایندگان با استناد به سخنان چند روز قبل رییس کل بانک مرکزی گفت که تا پایان سال گذشته حتا یک دلار هم در حساب ذخیرۀ ارزی کشور نمانده است.
هشدار از جانب رئیس بانک مرکزی.
۶ خرداد ۱۳۹۰
در پی افزایش نرخ ارز در بازار ایران، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این کشور می گوید: "آنقدر در بازار ارز می ریزیم تا بازار اشباع شود".
راه حل تکراری. پول میریزیم. اما چیزی را حل نمی کنیم.
۷ خرداد ۱۳۹۰
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران ضمن تکذیب کمبود ارز خارجی در این بانک گفت: "خوشبختانه قیمت نفت بالا رفته و ما به طور میانگین هفته ای بیش از یک میلیارد دلار به بازار می ریزیم. حالا برای بالا بردن بازار سیاه شاید هفته ای تا دو میلیارد دلار و بیشتر هم به بازار بریزیم."
۲۳ خرداد ۱۳۹۰
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی می گوید که این بانک تصمیم به عرضه بیشتر ارز در بازار دارد و تفاوت قیمت نفت ۱۲۰ دلاری فعلی و ۸۱.۵ دلاری مصوب در بودجه، این کشور در تامین مازاد ارزی مشکلی نخواهد داشت.
۲۹ خرداد ۱۳۹۰
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز یکشنبه (۲۹ خرداد - ۱۹ ژوئن) در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که سیاست بانک مرکزی رساندن بهای دلار آمریکا به ۱۱۰۰ تومان طی روزهای آینده است.
آقای بهمنی با اشاره به کاهش بهای دلار آمریکا طی چند روز گذشته در بازار آزاد ایران گفت: "روند کاهشی نرخ دلار تا جایی پیش خواهد رفت که در بازار هیچگونه تفاوت قیمت ارزی وجود نداشته باشد و تعادل در بازار ایجاد شود."
توسل به حرفهای غیر منطقی و فرافکنی. در یک کشور عدالت محور چنین عملی باعث آسیب دیدن بازرگانی شده و دولت در صورت قبول چنین عملی، دادستان می بایست از بانک مرکزی و در راس آن دولت اعلام شکایت کند تا حقوق از دست رفته بازرگانان و مردم عادی را حفظ کند.
۱ تیر ۱۳۹۰
در ادامه تلاش‌های بانک مرکزی ایران برای کاهش نرخ ارز و طلا در این کشور، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که مسافران به هر میزان ارز نیاز داشته باشند، بانک مرکزی به آنها می فروشد.
اعلام خبری غیر واقعی و صرفا سیاسی، البته دور از ذهن نیست که در دولت عدالت محور بیان چنین اخباری بدون پیامدهای حقوقی و سیاسی بوده است.
۳ مرداد ۱۳۹۰
رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید طرح دولت برای اعطای کارت خرید به کارمندان و کارگران منجر به بالا رفتن تورم می شود، عملی نیست و مسئولیت تامین اعتبار برای این طرح را به بانک ها واگذار کرده است.
۷ مرداد ۱۳۹۰
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای بهمنی می گوید که "بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ ارز نیست بلکه به دنبال تعادل بخشی به نرخ ارز است."
بجای بهره گیری از کارشناسان زبده اقتصادی و ارائه راه حل برای مشکل ارز. بانک مرکزی به دنبال حرفهای عامه پسند می رود. حرفهایی که به زودی غیر واقعی بودن خود را اثبات کرد.
۲۴ مرداد ۱۳۹۰
در پی درخواست مجلس سنای آمریکا برای تحریم بانک مرکزی ایران، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران تحریم این بانک را "غیراصولی" و "سیاسی" توصیف کرده و گفته که بانک مرکزی وابسته به دولت نیست و نباید تحریم شود.
زمانی که رئیس بانک مرکزی در سیطره دولت است و از آن به عنوان حیاط خلوط استفاده می شود قطعا با داشتن اسم بانک مرکزی دلیلی بر غیر دولتی بودن آن نمی تواند باشد. اگر بانک مرکزی مستقل بود کشور هیچ گاه اینچنین به ورطه سقوط اقتصادی قرار نمی گرفت.
۲۸ مرداد ۱۳۹۰
در واکنش به بالا رفتن قیمت سکه طلا در ایران که روز گذشته به بهای بالاتر از نیم میلیون (۵۰۰ هزار) تومان به فروش رفت، بانک مرکزی این کشور می گوید با افزایش قیمت جهانی طلا، ناگزیر از افزایش قیمت سکه است.
با یک حساب و کتاب ساده و رجوع به آرشیو قیمت جهانی طلا به این نتیجه می توان رسید که قیمت ۸۰۰ هزار تومان در آن وقت از قیمت جهانی طلا ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بالاتر بود.
۷ شهریور ۱۳۹۰
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در واکنش به واگذاری مسئولیت انتشار نرخ تورم به مرکز آمار ایران گفته که "به یکباره اعلام کردند که نرخ تورم را بانک مرکزی اعلام نکند و فلان سازمان اعلام کند."
۱۱ شهریور ۱۳۹۰
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، خطاب به معامله گران بازار سکه طلا در داخل کشور گفته است که قیمت سکه در تمام دنیا نامتعادل است و افزوده "فعالان این بازار مراقب باشند زیان هنگفتی نبینند.
اکنون مشخص است این آینده نگری و هشدار از جانب رئیس عالی ترین موسسه بانکی کشور تا چه حد واقع گرایانه و مستند بوده است.
۱۹ شهریور ۱۳۹۰
آقای بهمنی گفته که بانک مرکزی می تواند به بانکها اعلام کند که فروش سکه را بیشتر کنند "اما هیچگاه زیر قیمت جهانی عرضه نخواهیم کرد."
سیاستهای دستوری همانند آنچه احمدی نژاد همچنان به آن پایبد است. چنین قشری تصور می کنند آنچه دستور می دهند قابل اجراست، بدون در نظر گرفتن مشکلات و آینده نگری های لازم.
۸ مهر ۱۳۹۰
بنابر اطلاعیه بانک مرکزی ایران، از این پس علاوه بر شعب ارزی بانک های ملی، ملت، صادرات و صرافی ها، "شعب مرکزی سایر بانکها نیز مجاز به فروش ارز مسافرتی می باشند."
دلار: ۱۳۰۰ تومان
۱ آبان ۱۳۹۰
دلار: ۱۲۸۳ تومان
چنین اتفاقی زمانی اتفاق می افتد که ارزش پول ملی لرزان است و امنیت سرمایه گزاری وجود ندارد.
۰۳ آبان ۱۳۹۰
جــــرس: روز گذشته در حالی رییس كل بانك مركزی نرخ تورم شهریورماه را 17.3 درصد اعلام كرد كه خودش چند روز قبل‌تر از رسیدن نرخ تورم به 18 درصد خبر داده بود.
این اتفاق را نیز شاید بتوان جزعی از سیاستهای دستوری احمدی نژادی دانست. مثلا دستور می دهیم تورم ۱۷ درصد شود!
۱۶ آبان ۱۳۹۰
۲۱ آبان ۱۳۹۰
محمود بهمنی، نرخ ارز مسافری را شناور عنوان کرد و گفت: "اختلاف دو نرخ فرعی و مرجع توسط بانک مرکزی کنترل می شود، این بانک نرخ ارز را هزار و ۱۷۰ تومان برای ارز مسافری مد نظر قرارداده و انتظار داریم که ارز بازار نیز به این سمت سوق یابد و نرخ ارز در کشور تک نرخی شود. اگر ارز را با نرخ غیر واقعی و پائین عرضه کنیم تمام دارایی های کشور خارج می شود."
وعده ای تکراری، بی فایده و البته بدون برنامه.
۲۸ آبان ۱۳۹۰
به گزارش فارس، سید شمس الدین حسینی در حاشیه دومین کارگاه آموزشی بین المللی مشارکت بخش خصوصی عمومی، در جمع خبرنگاران، اظهارداشت: هنوز هم معتقدم قیمت ارز بالاست و آنچه که مشخص است به مردم توصیه می کنیم ارز نخرند و اگر قیمت ارز کاهش یافت از ما گله نکنند.
توصیه ای صرفا سیاسی برای سرپوش گذاری به وضعیت بحرانی ارز و پول ملی.
۷ آذر ۱۳۹۰
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ۸۰٬۰۰۰ تومانی نرخ سکه طی چند روز آینده خبرداد و گفت: بازار ارز و سکه حبابی است.
به مانند قبل حبابی دانستن قیمتها همچنان غلط بوده است.
۷ آذر۱۳۹۰
۲۰ آذر ۱۳۹۰
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اتفاقات سفارت انگلیس برنامه این بانک برای کاهش نرخ ارز را بهم ریخت از تقسیط ۳۶ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی پیش فروش سکه را برای ۴ ماه آینده با نرخ جهانی به‌علاوه سود ناچیزی انجام خواهد داد.
اگر با دولت انگللیس رابطه بانکی وجود نداشت، تحریمها بی فایده هستند، نتیجه این می شود که دیگر کشورهای جهان بازیگر مهمی در تعییر سیاستهای ایران نیستند پس به چه جهت چنین اتفاقی مانع ارزان شدن قیمت ارز شده است؟ آیا این گفتار را نمی توان همچنان دروغ، غیر واقعی و فرافکنانه دانست؟
۱۲ دی ۱۳۹۰
جرس: درحالیکه پیش از این گزارش هایی در خصوص انتقال ناگهانی ذخایر ارزی کشور به داخل منتشر و دلیل آن " پیشگیری از توقیف دارایی های ایران در نتیجۀ تحریم های بین المللی ذکر شده بود، روز یکشنبه و یک روز پس از اعلام تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا، رئیس کل بانک مرکزی از انتقال ۱۷ میلیارد دلار از ذخایر کشور به داخل و توزیع آن نزد بانک‌های غیردولتی برای تامین مالی پروژه‌ها و افزایش ۳ هزار میلیارد ریالی سرمایه این بانک خبر داد.
۱۳ دی ۱۳۹۰
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تحریمها برای کشور مشکلی ایجاد نکرده و دشمن به تنش‌های روانی دل بسته است، گفت: استفاده از ابزارهای پولی جذاب، ایجاد ثبات در بازار و مدیریت عوامل روانی مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی در ماه‌های پایانی برای بازار ارز و طلاست.
۱۳ دی ۱۳۹۰
نمونه دیگری از برنامه های کارشناسی بانک مرکزی جهت کنترل ارزش ریال و نرخ ارز.دلار ۱۷۸۰ تا ۱۷۲۰ تومان
۱۶ دی ۱۳۹۰
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته بانک مرکزی برای ثبات بازار ارزی برنامه هایی دارد ولی "به صلاح نیست که این برنامه ها را در رسانه ها اعلام کنیم."آقای بهمنی در عین حال به خبرگزاری مهر گفته که برنامه اصلی بانک مرکزی "تعدیل، تعادل و ثبات بازار ارز و قیمت هاست."دلار ۱۶۰۰ تومان
حال پس از گذشت چند روز قیمت دلار با وجود برنامه مخفی بانک مرکزی به ۱۷۳۰ تومان رسیده است.
۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه
رها
تقریبا ۲ سال پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد کارشناسان اقتصادی کشور همگی سیاستهای اقتصادی دولت نهم را به باد انتقاد گرفتند. در آن سالها همگی هشدار می دادند که این راه به ناکجا آباد ختم خواهد شد. در مقابل محمود احمدی نژاد دروغ پشت دروغ سرهم می کرد و از راس هرم حکومت تاییدیه می شنید. پس از کودتای سال ۸۸، درحالی که نفس اقتصاد ایران به شمارش افتاده بود، جو امنیتی شدیدی حاکم شد تا حاکمیت را از فروپاشی خودکرده حفظ کند. از آنجا که برقراری چنین جو امنیتیی لزوم وجود منفعت اقتصادی نیروهای وفادار به کودتا را می طلبید، مدیریت ناقص بحران همانند سکته ای شد در پیکر نیمه جان اقتصاد کشور.
به نظر می رسد دیگر اکنون کشور در حال برداشت از مزرعه ای آفت زده است. زمان هشدار سپری شده و اقتصاد در سراشیبی تندی افتاده که دگر به این آسانی راه برگشت ندارد. این همان سرانجامیست که بیش از ۴ سال تمام به آن هشدار داده شد ولی گوش شنوایی نیافت. متاسفانه اقتصاد و مدریت سپاهی بر آمده از پادگانها نتوانستند به درک اقتصاد و مدریت کشور در دنیای واقعی برسند.
منطق در کودتا
با خواندن آخرین پست وبلاگ مجمع دیوانگان موضوعی به ذهنم رسید. آقای طائب یکی از بزرگان و به قول معروف گردن کلفتهای وقایع بعد از انتخابات هستند. یعنی به عبارتی حرفشان برو دارد. دوستی می گفت حرفهای بزرگان کودتا از بالا تا پایین همیشه حامل سیگنالند.
آقای طاثب فرموده اند «حصر موسوی و کروبی به خواست خودشان است». این جمله در نگاه اول خیلی احمقانه به نظر می رسد و مثل هزاران حرف بداهه در قالب موضع گیری انفعالی کودتا ارزش فکر کردن ندارد. اما به نظر این حرف حامل نکاتیست. وقتی فردی در جایگاهی چنین مهم با جسارت اقدام به بیان چنین عبارتی می کند نشانگر وضعیت فکری در اردوگاه کودتا است. قطعا این جمله خریدارهای خاص خودش را دارد، اما به شخصه برداشتم از چنین سخنی سه نکته زیر است:
- هنوز نتوانسته ایم حتی مدرکی جعلی جور کنیم که موسوی و کروبی را محاکمه کنیم.
- خودمان می دانیم کارمان قانونی نیست.
- چون منطق ما را خریداری نیست. خودمان منطقمان را می فروشیم و سپس آن را می خریم.
۱۳۹۰ دی ۱۳, سه‌شنبه
جرم، جنایت و تحریم
سخن از عدم شرکت در انتخابات این روزها تنورش داغ است. تقریبا کسی را سراغ ندارم که بگوید انتخابات عادلانه و صحیح خواهد بود. در همین حین مشاور حقوقی قوه قضاییه می گوید تبلیغ تحریم انتخابات جرم است(!) دیگر به جایی رسیده ایم که هرکس از راسته خودش قانون در می آورد و وحی منزل می داندش. سخنی بی اساس در این حد آن هم از یک مشاور حقوقی عالی ترین مقام قضایی کشور گرچه باعث تحیر نمی شود اما سخن از آشوبی سهمگین می دهد.
ناگفته پیداست زمانی که هر کاری مانند آب خوردن می تواند جرم تلقی شود چرا باید از گناهکار شناخته شدن بخاطر یک موضوع ترس داشت؟ وقتی بخاطر یک مصاحبه حکم زندان برای دختر رئیس مجلس می برید و سپس سایت اطلاع رسانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را به علت «وجود مصادیق مجرمانه» فیلتر می کنید، خدا پدرتان را بیامرزد، این قدرت مطلقه را دارید که تک تک افراد این اجتماع را مجرم بنامید.
این شیوه گفتار و خط نشان کشیدن بیشتر از آنکه به نظر حقوقی برسد جهت ایجاد رعب و وحشت و اثبات قانون گریزی این مقام قضایی کشور است. چسباندن قوانین به یکدیگر با چسب من درآوردی در یک فضای امنیتی بدون حضور نقاد سخن سهل و ساده است.
زمانی که توان برقرار کردن مختصات حضور من (به عنوان یک نوع تفکر) در یک انتخابات واقعی را ندارید و حتی از نه گفتن من می هراسید مانده ام که به چه دل خوش هستید. بر طبق قانون شهروندی هر کس می تواند انتخابات را تحریم (یا هر اسمی که می خواهی) کند و طبعا دلایلش را نیز بگوید. اگر پس از بحث و جدل سازنده در یک محیط آزاد مشخص شود این دلایل نا عادلانه و غیر منطقیست وظیفه این افراد است که با شور و گونه هایی سرخ در انتخابات شرکت کنند.
نامه تاج زاده در مورد انتخابات فرمایشی مجلس
«اینجانب سید مصطفی تاجزاده در اعتراض به :
۱- عدم رسیدگی به شکایات ما از کودتاچیان انتخابات ۸۸
۲- انتصاب مجدد آقای جنتی و دیگر متخلفان انتخابات پیشین
۳- تداوم دخالت های غیرقانونی نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات آتی و تلاش برای مهندسی آن
۴- حبس خانگی غیرقانونی دو نامزد انتخابات گذشته (آقایان موسوی و کروبی)
۵- انحلال غیرقانونی احزاب اصلاح طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
۶- توقیف و تعطیلی اکثر قریب به اتفاق مطبوعات منتقد حاکمیت تک صدایی
۷- تداوم حاکمیت نظامی و استمرار فضای پلیسی و امنیتی
۸- صدور احکام فرمایشی و فله ای قضایی علیه مخالفان انتخاباتی گذشته
۹- تقلیل جایگاه رهبری نظام به رهبری یک جناح (اقتدارگرا)
۱۰- بی توجهی به پیشنهادهای دلسوزانه و حداقلی خاتمی
و برای:
۱- مقابله با حکومت دروغ و فساد و بی لیاقتی
۲- جلوگیری از استقرار دیکتاتوری مطلقه فردی
۳- افشای مجلس بله قربان گویی که هیچ نقش مهمی در کنترل و امحای فقر، بیکاری، بزه های اجتماعی، انزوای بین المللی و پاسخ گو کردن ارکان حکومت و رهبری نظام ندارد.
در انتخابات نمایشی و غیرآزاد دوازدهم اسفندماه شرکت نمی کنم و رأی نمی دهم».
ما نیز همینطور
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)