عدالت در هر کشوری می تواند یک نشانه داشته باشد. میزان عدالت در یک جامعه گفته ها و موضع گیریهای افراد خارج از دستگاه قضا نیست. به قولی آنها هرچه می خواهند بگویند! عملکرد دادگاهها و در راس آن دادستانی می تواند معیاری خوب برای سنجش سطح عدالت و قانون مداری در یک جامعه باشد. دادستان کل کشور به تازگی اعلام موضع کرده است که حصر بازداشت نیست و این نه تنها به نفع مملکت است بلکه به نفع خود حصر شده گان نیز هست!
درحالی که بیش از ۲۰۰ روز از حصر رهبران توده ای عظیم از مردم می گذرد، از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی نیز برخوردار نیستند. در نقطه مقابل دادستانی که می بایست مظهر قانون و قانون مندی در یک جامعه باشد نشان می دهد که پس از گذشت این مدت هنوز نتوانسته است جوابی برای عمل خود «۱» در قبال رهبران سبز به جامعه بدهد. گرچه این دما سنج از دوران سعید مرتضوی همواره در فریاد بود. اما گویی این روزها در تک و تاب بیشتریست.
«۱»: منظور این نیست که دادستانی آنها را محصور کرده است. بلکه در هر صورت این وظیفه اوست اگر حقی به ناحق ستانده شده است. مسئولیت کوتاهی در این عمل به دادستان باز خواهد گشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر